خبر بد برای بازار خودرو پیش از عید؛ تعطیلات خودروسازان خراب شد
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۹۴۸۲
بانک مرکزی افزایش خط اعتباری خودروسازان را قبول نکرد تا دو خودروساز بزرگ کشور پیش از پایان سال با چالش تامین منابع مالی مواجه شوند.
به گزارش اقتصاد نیوز، بانک مرکزی آب پاکی را روی دست ایران خودرو و سایپا ریخت و اعلام کرد که خبری از افزایش خط اعتباری یا همان پرداخت تسهیلات به آنها نیست.
پیش‌تر شورای پول و اعتبار با در خواست وزیر صمت برای افزایش خط اعتباری ایران خودرو و سایپا به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما بانک مرکزی در نامه ای با پرداخت پنج هزار میلبارد تومان به خودروسازی سایپا مخالفت کرد و دلیل آن را تاثیر منفی روی پایه پولی کشور عنوان کرد.
با توجه به مخالفت بانک مرکزی با افزایش خط اعتباری خودروسازی سایپا به نظر می‌رسد همین اتفاق برای ایران خودرویی‌ها نیز رخ دهد.
پرداخت نکردن تسهیلات به خودروسازان آن هم در شرایطی که آنها به این پول نیاز مبرم دارند، سبب شد تا تعطیلات سال نو خودروسازان خراب شود.
دریافت تسهیلات مُسکنی بود تا ایران خودرو و سایپا بتوانند درد قیمت گذاری دستوری را تا حدی تحمل کنند. اما حال که سیاست گذار پولی و بانکی دست رد به سینه وزارت صمت زده، به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی باید فکری به حال سیاست خود در قبال قیمت گذاری خودرو کند.
بررسی و تجدید نظر در سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو می تواند خبر بدی برای بازار خودرو محسوب شود. زیرا هر گونه افزایش قیمت کارخانه ای سوخت مورد نیاز را برای حرکت قیمت های بازاری به سمت بالا فراهم می کند.
همین مساله هم سبب شده تا مدیران صمت در افزایش قیمت کارخانه‌ای دست به عصا حرکت کنند و در سال جاری هم، فقط یکبار زیر مجوز افزایش قیمت کارخانه ای را به صورت رسمی امضا کرده‌اند.
البته این امکان وجود دارد که مخالفت بانک مرکزی؛ وزارت صمت را به سمت اقدام جدی در راستای تغییر فرمول تعیین قیمت خودرو در کارخانه حرکت دهد.
اگر سیاست گذار خودرویی حاضر شود قید قیمت گذاری دستوری را بزند، در یک بازه زمانی کوتاه، شاید حدود یک سال، شاهد رشد قیمت خودروها در بازار باشیم اما به تدریج با شارژ مالی خودروساران از محل تغییر سیاست قیمت گذاری دستوری، قیمت‌ها در بازار نزولی شده و در یک نقطه تعادلی با قیمت کارخانه‌ای قرار می گیرد.
بازار خودرو با نگرانی بحث پرداخت تسهیلات به خودروسازان را دنبال می کند و دو طرف عرضه و تقاضا منتظر ببینند مقاومت بانک مرکزی برای پرداخت نکردن تسهیلات به خودروسازان بیشتر است یا وزارت صمت می تواند با در خواست از مراجع بالا ورق را برگردانده و مقاومت مدیران بانک مرکزی را بشکند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار خودرو خودروسازان خودرو تسهیلات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش خط اعتباری قیمت گذاری دستوری قیمت کارخانه ای ایران خودرو بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۹۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»